آخرین اخبار : 

کمیسیون حقوق بشر

رویرکردی گزرا بر کمیسیون حقوق بشر در جهان

تشکیل کمیسیون تحقیق برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کره شمالی -۱ 

دولت کره شمالی چندین دهه است که نقض حقوق بشر آشکار و نظام‌مند در کشورش را پشت دیوار بی‌اعتنایی و نافرمانی پنهان کرده است. از این رو دیده‌بان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا با جمع‌آوری اسناد کافی در مورد موارد نقض حقوق بشر در این کشور پاسخگوی این وضعیت در کره شمالی باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دیده‌بان حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی در مورد شرایط کمپ‌های بازداشت سیاسی و ناپدید شدن موارد زیادی از افراد بیگانه در کره شمالی اعلام کرد که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل باید برای تشکیل یک کمیسیون تحقیق برای بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور اقدام کنند و به آن رای مثبت دهند.

بر اساس گزارش وب سایت دیده بان حقوق بشر، یک سری از موارد نقض حقوق بشر که در کره‌ی شمالی تفاق می‌افتد عبارتند از:

– مجازا‌های دسته جمعی و کار اجباری در اردوگاه‌های زندان‌های سیاسی

– استفاده نظام‌مند از شکنجه و کشتارهای فراقانونی

– تجاوز و سوء استفاده اخلاقی

– محرومیت بخش عمده‌ای از جمعیت کره شمالی از غذای کافی

– ناپدید شدن اجباری افراد بیگانه به ویژه مردم کره جنوبی و ژاپن

ناوی پیلای، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ۱۴ ژنویه ۲۰۱۳ گفت که کره شمالی یکی از کشورهای دنیاست که بدترین وضعیت حقوق بشر را دارد؛ در حالی که تاکنون کمترین گزارشات در مورد این مساله در این کشور به دست آمده است.

وی همچنین تاکید کرد که وضعت اسفناک حقوق بشر در کره شمالی تقریبا بر همه افراد این کشور تاثیرگذار است و ما در دنیا مشابه این وضعیت را در هیچ کشور دیگری نداریم.

خانم پیلای در ادامه سخنانش خواستار تحقیقاتی جامع و بین‌المللی در مورد وضعیت ناراحت کننده مردم کره شمالی شد و ابراز نگرانی کرد که عملکرد دولت این کشور برای جدا کردن خود از دیگران موجب شده تا شهروندانش هدف بدرفتاری‌هایی قرار بگیرند که در عصر کنونی و قرن بیست و یکم غیر قابل تصور است.

کمیسیونر عالی حقوق بشر همچنین در سخنانش در مورد اردوگاه‌های زندان سیاسی گفت که نظام حاکم بر این اردوگاه‌ها نه تنها افراد را به دلیل فعالیت‌های قانونی و مسالمت آمیز شان همچون انتقاد از دولت مجازات می‌کند، بلکه آنها را هدف رفتارهای غیر انسانی، کشتارهای غیر قانونی، تجاوز، کار اجباری و مجازات‌های دسته جمعی قرار می‌دهد که می‌تواند به عنوان جنایات علیه بشریت محسوب شود.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص حقوق بشر کره شمالی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که بین ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار زندانی سیاسی در کره شمالی وجود دارد که بدون محاکمه در اردوگاه‌هایی با شرایط بسیار بد که اغلب از گرسنگی رنج می‌برند و در معرض خطر انواع بیماری‌ها قرار دارند، نگهداری می‌شوند. آنها مجبور به انجام کار اجباری هستند و در بسیاری موارد از سوی نگهبانان مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند.

دیده‌بان حقوق بشر در ادامه تاکید کرد که تشکیل کمیسیون تحقیق می‌تواند نقض حقوق بشر را توسط افرادی مستقل که از سوی سازمان ملل تعیین می‌شوند بررسی کند. این کمیسیون باید صدای قربانیان در کره‌ی شمالی را بشنود چون هر کس در داخل این کشور شکاتی کند مورد مجازات قرار می‌گیرد.

۲-   حقوق بیگانان در قدیم

در دوران باستان شخصیت حقوقی بیگانگان به کلی نفی می شد و آنان از ابتدایی ترین حقوق در آن جوامع محروم بودند.

در دوران باستان شخصیت حقوقی بیگانگان به کلی نفی می شد و آنان از ابتدایی ترین حقوق در آن جوامع محروم بودند. به عنوان مثال یک خارجی حق ازدواج در سرزمین بیگانه را نداشته و نمی توانست مالک اموال شود و یا حق مراجعه به دادگاه جهت جبران خساراتی که متحمل می شد را نداشت و به طور کلی رفتار با آنان شبیه رفتار با بردگان بوده است. بیگانگان فقط به دو طریق امکان ارتباط با افراد یک سرزمین را داشته اند؛ یکی از طریق عهدنامه های منعقده بین دولت ها و دیگر از طریق مهمان نوازی؛ به این معنی که حمایت و مراقبت از بیگانه به عهده میزبان بوده و در حقیقت هیچ گونه حمایت قانونی وجود نداشت و حمایت صرفاً جنبه فردی داشت. در این مقاله به بررسی این حقوق در برخی از کشورهای جهان (در دوران گذشته) پرداخته می شود:

▪ روم باستان: در حقوق روم، بیگانگان خارج از حد و مرز قانون محسوب می شدند و رومی ها بیش تر تمایل داشتند تا ملل اجنبی را تحت سلطه امپراتوری خود در آورند و کمتر درصدد نابودی آنها بودند. آنان تدریجاً توسط معاهدات، حقوقی برای بیگانگان قائل شدند که مسئله به رسمیت شناختن مصونیت فرستادگان از جمله آن حقوق بوده است.

▪ یونان باستان: در این کشور که از جمهوری های مختلف تشکیل شده بود، اهالی هر جمهوری در جمهوری دیگر بیگانه تلقی می شده اند. مع الوصف بر اثر ازدیاد داد و ستد میان جمهوری ها، روابط حقوقی گوناگون میان آنها پدید آمده و بر این اساس تعیین حقوق بیگانگان در قالب معاهدات در هر جمهوری لازم بود و اشتراک زبان و فرهنگ، عامل مؤثری در انعقاد این معاهدات بوده است.

▪ هندوستان: اگر به تاریخ وضعیتی که اتباع بیگانه در ممالک قدیم داشته اند مراجعه کنیم، معلوم می شود که وضعیت آنان در بینِ مللی که اساس تشکیلات آن متکی به سنت بوده به مراتب سخت تر از وضعیتی بوده که در بین مللی داشته اند که اصول سیاست آنها مبتنی بر جهانگیری و تجارت بوده است. در هیئت های جامعه که صرفاً مطیع عقاید مذهبی بوده و عقاید مزبور در آن ملت ها به نحو مطلق حکومت می کرد، اصل کلی عبارت بود از اینکه فرد خارجی، موجودی ناپاک و خارج از مذهب و لذا محروم از حقوق بشریت است. چنانچه در هندوستان، قانون «مانو» (Manou) بین «برهمن» (Brahmane) و «سوترا» (Soutra) فرق کلی می گذاشت. چه برهمن، فاتح و صاحب اختیار بوده در حالی که سوترا مغلوب و اسیر و عبد. به عبارت دیگر موجود ناپاکی بود که نمی توانست با طبقه برهمن رابطه خانوادگی و یا حقوقی پیدا کند و حتی طبقه دیگری وجود داشت که پست تر از طبقه سوترا بود و آن عبارت بود از طبقه «پاریا» (Paria) که افراد آن حق نداشتند حتی به سمت غلامی داخل طبقه برهمن گردند.

▪ مصر: در مصر نیز مادام که قدرت سلطنتی در دست رؤسای مذهب بود، خارجی ها طرف بغض بودند و با آنها معامله سختی به عمل می آمد. چه مصری ها خود را مأمور تسخیر دنیا دانسته و تصور می کردند که بایستی احکام غضب الهی را نسبت به خارجی ها یعنی نسبت به موجودات نجس و خارج از مذهب اجرا نمایند. چنانچه در یکی از هرم های بزرگ مصر عبارت ذیل منقوش است: «در ساختمان این گنبد یک نفر هم از اهالی مملکت شرکت ننموده است؛ یعنی تمام عمله و زحمتکش آن، اجانب بوده اند». ملت یهود نیز که بر طبق اصول مذهبی، خود را قوم برگزیده خدا محسوب می دانستند مجاز نبودند با اجانب مراوده نمایند.

قتل عامی که یهود در فلسطین در قرون گذشته برای اجتناب از تماس با اجانب نموده اند ضبط تاریخ است. اگرچه در قوانین موسوی احکام رأفت آمیز نسبت به اجانب موجود است. چنانکه در مجازات بین یهود و خارجی فرقی نبوده و در معابد که محل تحصن مذهبی بود برای اجانب نیز بسته نمی شد. ولی از نقطه نظر سیاسی یهودیان برتری بنی اسرائیل و پستی اجانب را امری مسلم به شمار می آوردند.

وضعیت حقوقی اتباع بیگانه

علمای علم حقوق درباره وضعیت حقوقی اتباع بیگانه از لحاظ تمتع حقوق خصوصی، نظرهای مختلفی را اتخاذ نموده و سعی کرده اند ضابطه کلی در این خصوص به دست آورند. مهم ترین این عقیده ها عبارت است از: ۱- عقیده اُبری و رو ‏Aubry et rau‏ ۲ – عقیده دِمانژا و والت‏‎ Demanaget et Valette

‎‏- عقیده اُبری و رو ‏Aubry et rau؛ این است که در هر مملکت اتباع بیگانه باید دارای کلیه حقوقی باشند که معمولاً ملل متمدن آن را در نتیجه حقوق طبیعی نوع بشر دانسته و یا عملاً آن را قوانین ملل مزبور قبول می نمایند.

و برعکس حقوقی که مخصوص قوانین یک یا چند ملت بوده و تعمیم آن به اتباع بیگانه از بدیهیات نمی باشد یا حقوقی که استقرار آن از مبتکرات یک ملت بخصوصی می باشد، نباید برای اتباع بیگانه شناخته شود. ایراد مهمی که به این عقیده وارد آورده اند این است که تشخیص بین حقوق طبیعی بشر و حقوقی که لازمه حقوق طبیعی بشر نمی باشد؛ امر آسانی نیست. در هر حال باید به نظر حاکم قضیه، واگذار شود. و او در هر مورد بخصوص باید تشخیص دهد آیا حقی که تبعه بیگانه ادعای آن را می نماید از حقوق قسم اول است یا قسم دوم. قائل شدن چنین حقی برای محاکم محکمه مطیع ساختن امر به اراده شخصی او خواهد بود. ‏

‏- عقیده دمانژا و والت‏‎ Demanaget et Valette ‎؛ طبق این نظر اتباع بیگانه باید از حیث دارا بودن حقوق خصوصی مانند اتباع داخلی بوده و کلیه حقوقی را که به موجب نص صریح قانون از داشتن آن محروم نشده اند، دارا باشند.

زیرا سلب حق از تبعه بیگانه مخالف عدل و انصاف است. بویژه زمانی که به موجب هیچ قانون صریحی چنین محرومیتی مقرر نشده باشد. در ایران تا قبل از قانون مدنی هیچ رویه قضائی که وضعیت حقوق بیگانگان را تعیین نماید، وجود نداشت و وضعیت آنها تابع عهدنامه بود.

امّا در قانون مدنی (۱۳۱۳) راه حلی که در آن اتخاذ شده با نظر دمانژا و والت موافقت دارد. یعنی اصولاً تمام حقوق خصوصی برای‏‎‎بیگانگان شناخته شده جز آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

بنابراین اصل کلی این است که بیگانگان در ایران از کلیه حقوق مدنی متمتع می شوند مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و این قاعده را ماده ۹۶۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:‏

‏۱- در مورد حقوقی که قانون صراحتاً آن را منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. مثال: مدعی علیه بیگانه نمی تواند از مدعی ایرانی درخواست وجه الضمان نماید. همچنین بیگانگان نمی توانند در ایران املاک مزروعی تملک نمایند.‏

‏۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است.

مثال: بیگانه ای که دولت متبوع او حق طلاق را در قانون خود نشناخته است نمی تواند در ایران از این حق استفاده نماید.‏

‏۳- در مورد «حقوق مخصوصه» که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

ظاهراً این تعبیر از اصطلاحات رویه قضائی فرانسه در نیمه دوم قرن نوزدهم ماخوذ شده است. زیرا محاکم فرانسه در این دوره این قبیل حقوق را ایجاد شده حقوق موضوعه می نامیدند.

توضیح آنکه رویه قضائی فرانسه قبل از آنکه به مرحله امروزی برسد مرحله دومی را طی کرده است. در این مرحله محاکم فرانسه فرمول ‏Aubry‏ و ‏Reu‏ را اتخاذ کرده بودند. این دو نویسنده حقوقی بین حقوق مدنی و حقوق عامه تفکیک قائل شده و می گفتند که خارجی ها از امتیازات حقوق مدنی نمی توانند بهره مند شوند. و اضافه می کردند که مراد از اختیارات حقوق مدنی،

سازمان های قانونی است که فقط در فرانسه یافت می شود. یعنی در حقیقت ساخته حقوق ملی فرانسه هستند.

دیوان کشور فرانسه حق رهن قانونی زن روی اموال شوهر را از مصادیق این حقوق دانسته است. به نظر می رسد برای مثال این مورد رویه قضائی در دست نیست. یعنی محاکم ایران تا به حال به استناد این بند از ماده ۹۶۱ حقی را از بیگانه سلب نکرده اند.

برخی حقوقدانان ایرانی حق شفعه و حق قیمومیت بر محجور ایرانی را از این قبیل حقوق محسوب می داند.‏

مبانی حقوق بیگانگان

به طورکلی حقوق بیگانگان مبتنی بر سه اصل می ‌باشد که عبارتند: از مقتضیات حقوق بین‌الملل عمومی، رفتار متقابل و قوانین داخلی. [۱]

۱ـ مقتضیات حقوق بین‌الملل عمومی

برای تعیین حقوق بیگانگان معیارهای مختلفی در جامعه ی بین‌المللی به‌کار‌گرفته می ‌شوند که مهم ‌ترین آنها عبارتند : از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین‌المللی.

بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می‌گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته و طرفداران این معیار می‌گویند که چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه ی منافع و مضرات تسلیم شده‌اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند. لازم به یادآوری است که در این دیدگاه بعضی از نابرابریها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می‌توان در قوانین محدودیت ‌هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزله ی تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.[۲]

دیدگاه اخیر که اصولاً از سوی کشورهای آمریکای لاتین در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم حمایت می‌شد، از سوی بعضی از کشورهای در حال توسعه و نیز دولتهای سوسیالیست اروپای شرقی حمایت گردید.[۳]

مخالفان این نظریه، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های مجاز که از طرف نظریه‌پردازان آن نیز اذعان شده است، اظهار می‌دارند که پذیرش این نظریه مستلزم دادن حقوقی به اتباع بیگانه است که دولت پذیرنده ملزم به اعطای آن نیست. به عنوان مثال می‌گویند که دولتها نمی‌توانند در زمینه‌های دفاع و امنیت ملی، امور نظامی، سیاست خارجی و یا شرکت در قوه ی قضاییه و مقننه و نظایر آنها، همان امتیازاتی که برای اتباع خود قائل هستند را به بیگانگان نیز بدهند.[۴] به علاوه مخالفان می‌گویند با پذیرش این نظریه، یک کشور می‌تواند با اتباع بیگانه رفتار غیرانسانی داشته باشد و برای توجیه اعمال خود مدعی شود که با اتباع خود نیز به همین صورت رفتار می‌کند. [۵]

در پاسخ ایراد اخیر باید گفت که رفتار غیرانسانی چه با اتباع داخلی و چه با بیگانگان مغایر حقوق اساسی بشر بوده و باید اصلاح شود. بنابراین چنین رفتاری همانطور که برای بیگانگان درست و منطقی نیست، برای اتباع داخلی نیز نادرست و غیرمنطقی است و از نظر حقوق بین ‌الملل بشر موجبات مسؤولیت بین‌المللی آن کشور را فراهم می‌کند.

معیار مهم دیگر در رفتار با بیگانگان، معیار رفتار حداقل بین‌المللی یا معیار حداقل استاندارد بین ‌المللی است. هرچند ارائه تعریف دقیقی از رفتار حداقل بین ‌المللی به راحتی ممکن نیست و حقوق بین‌الملل نیز هیچ‌گونه تعریفی در این زمینه ارائه نداده است،[۶]  با این وصف بر اساس دکترین و رویه و عملکرد دولتها منظور از این معیار آن است که یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد، هرچند که این رفتار بیش از آن رفتاری باشد که در مورد اتباع خود آن کشور اجرا می‌شود. با این‌که تعریفی با پذیرش جهانی از «رفتار شایسته یک ملت متمدن» نیز وجود ندارد، بر اساس این معیار، موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گرفته و اموال او نباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است را دارد. هیچ بیگانه‌ای را نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوء رفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه‌ای این حق را دارد که همانند اتباع، دادخواستش در دادگاهی مستقل، با بی‌طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مد نظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین اتباع دول مختلف تبعیض قائل شود.[۷]

معیار حداقل استاندارد بین ‌المللی، که عمدتاً توسط دولتهای غربی مطرح شده است، نیز مورد انتقاد کشورهای جهان سوم واقع شده و این دسته از کشورها معتقدند که «حداقل استاندارد بین ‌المللی بهانه و پوششی برای اعطای وضعیت ویژه به بیگانگان، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و توجیه مداخله خارجی در امور داخلی آنهاست».[۸]

به هرحال در سال ۱۹۵۷ که کمیسیون حقوق بین ‌الملل دومین گزارش مخبر ویژه ی خود را در مورد مسؤولیت بین‌المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ‌ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین ‌المللی پیشنهاد گردیده بود. به این ترتیب که دولتها موظف شده بودند که با اتباع بیگانه آن‌گونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می‌کنند، مشروط بر این‌که این رفتار هیچگاه از حداقل پیش‌بینی شده در اسناد بین‌المللی موجود راجع به حداقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شده ی بشر کمتر نباشد.[۹]

هرچند پیشنهاد ارائه شده در آن زمان دور از دسترس تلقی شد و کمیسیون از کنار آن گذشت، ولی به نظر می‌رسد که می‌توان با بهره‌گیری از آن، موضوع را از زاویه ی دیگری نیز نگریست؛ به این صورت که برای تعیین حقوق بیگانگان اصل و معیار را منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاقین و دیگر اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق افراد و ملتها قرار داد و این حقوق توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل احصاء و در قالب یک معاهده بین‌المللی در‌آید. بدیهی است که با رعایت حقوق مذکور، حق دولتها در اعطای امتیازات بیشتر به بیگانگان در قالب معاهدات دوجانبه، شرط ملتهای کامله الوداد و … نیز محفوظ است.

۲ـ رفتار متقابل

دولتها بر اساس مصالح خود، گاهی اعطای حقوق خاصی را به بیگانگان مشروط به شرایطی می‌کنند که به آن رفتار متقابل می‌گویند.

«اصل رفتار متقابل نمی‌تواند به صورت تکلیف برای دولت دیگری قرار بگیرد بدین معنی که یک دولت مکلف نیست هرگونه حقوقی را که دولت دیگری برای اتباع او می ‌شناسد، برای اتباع آن دولت در خاک خود بشناسد زیرا اصل رفتار متقابل به هیچ عنوان ایجاد حق نمی ‌نماید».[۱۰]

بنابراین، «در اینجا یک قاعده ی حقوقی حکم ‌فرما نیست و این عمل صرفاً مصلحتی است و دولت برحسب مورد حقوقی را … با شرط معامله ی متقابله به خارجی ‌ها اعطا می ‌نماید».[۱۱]

رفتار متقابل به سه صورت متجلّی می‌شود: رفتار متقابل سیاسی، رفتار متقابل قانونگذاری و رفتار متقابل عملی.[۱۲]

رفتار متقابل سیاسی در قالب معاهده ی سیاسی متجلی می‌شود. در این صورت اتباع هریک از طرفین صرفاً از حقوقی که در معاهده تصریح شده است، برخوردار می‌گردند.

رفتار متقابل قانونگذاری به این معنی است که قانون یک کشور داشتن حقی را در مورد بیگانه منوط به شناختن همان حق در نص صریحی از قانون مملکت متبوع بیگانه بداند. از آنجایی‌که حق مزبور باید تصریح شود، لذا منحصراً در روابط بین کشورهایی قابل اجراست که دارای قوانین موضوعه هستند.

منظور از رفتار متقابل عملی این است که اتباع بیگانه عملاً از بعضی حقوق طبق عرف و عادت و رویه قضایی و اداری در قلمرو دولتی برخوردار شوند و دولتهای متبوع آنها هم همین حقوق را به موجب عرف و عادت و رویه ی قضایی و اداری برای اتباع آن دولت به مورد اجرا در‌آورند. ایراد این نوع رفتار متقابل از لحاظ اثبات قضیه است و بایستی مرجع صلاحیتداری وجود داشته باشد تا آن را احراز و تصدیق نماید.

۳ـ قوانین داخلی

«قوانین داخلی هر کشور در صورتی‌که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین‌الملل برای بیگانگان پیش‌بینی شده رعایت بنمایند، می‌توانند با در نظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر طور که بخواهند وضع اجانب را معین و مشخص نمایند».[۱۳]

پس از بیان کلیات، اینک به بررسی موضوعات ذیل که مضامین اصلی تحقیق را تشکیل می‌دهند،

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.